جديد المواضيع

الخميس، 18 فبراير، 2016

1 لمراسلتنا

عدد التعليقات

ندعو الزوار الكرام الى المساهمة في اغناء صفحات الموقع بأخبار أو مقالات أو مصوغات أو بيانات او وثائق  ...


فلمن أراد نشر موضوعه ماعليه الا مراسلة الادارة على البريد الالكتروني
tarrbia@gmail.com
أو
من هنا

الجمعة، 17 أكتوبر، 2014

0 مواعد إجراء الامتحانات المدرسية للسنة الدراسية 2015-2014

عدد التعليقات

مواعد إجراء الامتحانات المدرسية للسنة الدراسية 2015-2014

تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن الامتحانات المدرسية برسم السنة الدراسية 2015-2014 ستجرى بمختلف مكوناتها وفي جميع الأسلاك التعليمية ، وفق المواعد التالية:

التعليم الابتدائي :

يجرى الامتحان الموحد المحلي لنيل شهادة الدروس الابتدائية ابتداء من يوم 21 يناير 2015، فيما ستجرى اختبارات الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية في الفترة الصباحية ليومين متتاليين ، وذلك ابتداء من يوم 22 يونيه 2015.

التعليم الثانوي الإعدادي :

يجرى الامتحان الكتابي الموحد المحلي ابتداء من 21 يناير 2015 ،  فيما يجرى الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي للنصف الأول من السنة الدراسية الخاص بالمترشحين الأحرار، خلال النصف الثاني من شهر يناير 2015.

أما الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي للممدرسين والأحرار، فسيجرى ابتداء من تاريخ 18 يونيه 2015.

الامتحان الوطني الموحد لشهادة البكالوريا :

ستجرى اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لشهادة البكالوريا أيام 09، 10 و11 يونيه 2015 بالنسبة لجميع الشعب، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 7، 8 و9 يوليوز 2015.

الامتحان الجهوي الموحد للمترشحين الأحرار وللسنة الأولى من سلك البكالوريا:

ستجرى اختبارات الدورة العادية يومي 15 و16 يونيه 2015 بالنسبة لجميع الشعب، فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية يومي 1 و2 يوليوز  2015.

هذا وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا يوم 24 يونيه 2015، ونتائج الدورة الاستدراكية من ذات الامتحان يوم 18 يوليوز 2015.



ضع بريدك ليصلك جديدنا:


بعد إدخال بريدك الإلكتروني المرجو تفعيل الإشتراك بالضغط على الرابط الذي سيصلك إلى بريدك الإلكتروني.
المشتركون لحد الآن

0 مذكرة وزير التعليم العالي تسمح بإعادة تسجيل الموظفين لمتابعة دراستهم الجامعية

عدد التعليقات

مذكرة وزير التعليم العالي  تسمح بإعادة تسجيل الموظفين لمتابعة دراستهم الجامعية
 
المرجو النقر أسفله للتحميل:  
المصدر
موقع تربويات



ضع بريدك ليصلك جديدنا:


بعد إدخال بريدك الإلكتروني المرجو تفعيل الإشتراك بالضغط على الرابط الذي سيصلك إلى بريدك الإلكتروني.
المشتركون لحد الآن

0 بوعشرين يكتب: نقابات هاربة من دورها

عدد التعليقات

الإضراب العام مثل رصاصة واحدة في مسدس. عليك أن تعرف جيدا متى تطلقها وأين تصيب الهدف، وإلا فإنك تصير بلا سلاح، ومن ثم تدفع خصمك إلى أخذ كل شيء منك… النقابات الثلاث التي تستعد لإعلان إضراب عام في المغرب نهاية هذا الشهر احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، عليها أن تفكر جيدا في هذا السلاح قبل إشهاره. ومن ضمن الأشياء التي يجب أن تفكر فيها وتحسب لها هي: ماذا ستفعل إذا لم ينجح الإضراب العام في شل مرافق الدولة ودفع الحكومة إلى التراجع عن خطة إصلاح صناديق التقاعد؟ السؤال الثاني: هل تمتلك الحكومة، وقد صار الصندوق المغربي للتقاعد على حافة الإفلاس، بدائل أخرى غير رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 65 سنة، والزيادة في مساهمات الدولة والموظفين في صندوق التقاعد، ومراجعة المعاشات، بحيث تحتسب قيمتها على أساس معدل راتب ثماني سنوات، وليس آخر راتب كان يتقاضاه الموظفون؟
بحثتُ يمينا ويسارا عن مقترحات أخرى وخطة بديلة تقترحها النقابات غير هذا الدواء المر الذي تعده الحكومة، فلم أجد. عثرت على كلام سياسي عام، مثل ذلك الذي قاله عضو نقابي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الشهر الماضي، حيث صرح، دون خجل، بالقول: «الإصلاح ضروري لصناديق التقاعد، لكن هذا الإصلاح لا يجب أن تستفيد منه هذه الحكومة الآن، ولا يجب أن يحسب في سجلها».
هذا لا يعني أن خطة الحكومة واللجنة الوطنية لإصلاح صناديق التقاعد خطة نموذجية، بالعكس، هناك عدة ثقوب في هذه الخطة. ولو كانت النقابات تتصرف بذكاء اجتماعي ودون حسابات سياسية، فإنها تستطيع أن تنتزع قرارات مهمة وإجراءات غير مسبوقة لحماية تقاعد المغاربة، ولاعتماد شفافية أكبر في تدبير أموال هذه الصناديق. لكن النقابات في بلادنا، للأسف، لا تتصرف، في غالب الأحيان. بحس اجتماعي استراتيجي،  ولأن النقابات في المغرب شعوبا وقبائل، فالنقابات تجد نفسها رهينة سوق المزايدات. النقابة الجيدة هي التي ترفع صوتها بالاحتجاج أكثر، وهي التي تقلب الطاولة في وجه الحكومة، وهي التي تخرج من إضراب لتدخل آخر دون مراعاة الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.
لو أن النقابات ركبت قطار إصلاح التقاعد عوض الوقوف في وجهه، لأمكنها أن تشترط على الحكومة جملة من الإصلاحات العميقة لهذه الصناديق، أهمها: 
-1 المرور من الإصلاح الاستعجالي للصندوق المغربي للتقاعد إلى الإصلاح الشامل لكل أنظمة التقاعد المدني والعسكري، الخاص والعام، وذلك عن طريق وضع قانون إطار تلتزم فيه هذه الحكومة أو غيرها، في غضون ثلاث إلى أربع سنوات، بوضع مخطط شامل واستراتيجي لتحويل صناديق التقاعد إلى قطبين خاص وعام، ولإدماج الفقراء مع الأغنياء في النظام نفسه، لأن هذا هو الذي سيقوي مناعة الصناديق ومعاشاتها.
-2 باستطاعة النقابات أن تشترط على الحكومة، الآن وليس غدا، إخراج وكالة وطنية مستقلة تشرف على توظيف أموال صناديق التقاعد.. وكالة فيها تمثيلية حقيقية لكل الأطراف، وتشتغل بالمعايير الدولية للتوظيف الآمن لاحتياطات صناديق التقاعد، وذلك للرفع من مردودية هذه الأموال، وسد الباب أمام توظيف هذه الصناديق من قبل جهات نافذة تلعب بأموال التقاعد كما تريد، كما يحصل الآن مع «CDG» وغيرها.
-3 باستطاعة النقابات الآن أن تشترط على الحكومة وضع خطة عملية لإدخال ملايين المغاربة الناشطين في القطاع غير المهيكل، إلى نظام التغطية الاجتماعية، وأن تعطي للنقابات حضورا أكثر فعالية وقوة في إدارة هذه الصناديق وذلك لتقوية مناعتها وحكامتها وجعل عيونا للمؤمنين على نظام تسييرها. لكن للأسف النقابات اختارت البوليميك على الحوار والمزايدة على التفاوض الجدي والذكي.
عن موقع
pjd.ma



ضع بريدك ليصلك جديدنا:


بعد إدخال بريدك الإلكتروني المرجو تفعيل الإشتراك بالضغط على الرابط الذي سيصلك إلى بريدك الإلكتروني.
المشتركون لحد الآن

0 قراءة تحليلية في المشروع الإصلاحي الجديد لوزارة التربية الوطنية

عدد التعليقات


قراءة تحليلية في المشروع الإصلاحي الجديد لوزارة التربية الوطنية
عبد الغفور العلام

يعيش قطاع التربية والتعليم على وقع خطاب الأزمة التي ترخي بظلالها على جميع مفاصل منظومة التربية والتكوين، مما يجعل هذا القطاع في مفترق الطرق، ويطرح أمامه بإلحاح مسألة الإصلاح التربوي الذي يعتبر في الوقت الراهن مطلبا مجتمعيا آنيا ومستعجلا. الشيء الذي دفع بالسلطات التربوية الوصية على قطاع التربية الوطنية إلى الإسراع في بلورة وإعداد تصور جديد لمدرسة المستقبل.
وفي هذا السياق ، وبعدما كان قد قدم أمام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في دورته الثانية الملامح الكبرى لرؤية الوزارة للإصلاح التربوي في أفق 2030، عرض وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014 مشروع الرؤية الإستشرافية لوزارة التربية الوطنية لإصلاح منظومة التربية والتكوين تحت عنوان : "مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد".
في هذه القراءة التحليلية سنحاول التعرف على ملامح هذه الرؤية المستقبلية التي أعدتها الوزارة الوصية من خلال استرشادنا بالأسئلة التالية:
- ما هي سياقات ومرجعيات هذا المشروع التربوي الجديد ؟
- ما هي أهم الخطوط العريضة لمشروع الرؤية المستقبلية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني؟
- هل ينسخ هذا المشروع الجديد أم يكمل ما جاء به برنامج عمل وزارة التربية الوطنية المتوسط المدى 2013-2016 ؟
- وإلى أي حد تستجيب هذه الرؤية المستقبلية لحاجيات و انتظارات  وتطلعات الفاعلين والمتدخلين والمعنيين بالشأن التربوي؟
- و ما هي أهم متطلبات وشروط إنجاح تنزيل المشروع التربوي الجديد؟
سياق  ومرجعيات المشروع التربوي الجديد:
تأتي هذه الرؤية المستقبلية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بعد انقضاء فترة البرنامج الإستعجالي (2009-2012) الذي اعتبر أنداك نفسا جديدا للإصلاح و امتدادا لسيرورة الإصلاح التي ابتدأت مع انطلاق الميثاق الوطني للتربية والتكوين .
من جهتها تعتبر الخطب الملكية الأخيرة  (20 غشت  2012و 20 غشت 2013 ) المخصصة لإصلاح منظومة التربية و التكوين، الأساس المرجعي لهذه المشروع التربوي الجديد، والتي شخص فيها جلالته  واقع التربية والتكوين ببلادنا ، حيث أشار إلى " أن ما يحز في النفس أن الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة". ولتجاوز هذه الوضعية  أكد جلالته على "أن الوضع الراهن لقطاع التربية والتكوين يقتضي إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم المنجزات، وتحديد مكامن الضعف والاختلالات".
وفي  نفس سيرورة الإصلاح جاء تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي " كمؤسسة نوعية مختصة في إبداء الرأي في كل  السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، والإسهام في تقييم السياسات والبرامج العمومية ذات الصلة بهذه الميادين. و كفضاء للتحليل والتفكير الشمولي الإستراتيجي بمنهجية  تقييمية وبُبعد استشرافي، يهتم بالمكانة الاجتماعية للمدرسة ووظائفها، ودور الجامعة ومهامها، ووظيفة البحث العلمي ومكانته، و يساءل المنظومة التربوية عن أدائها وقيمة مردوديتها وجودتها."
زيادة على هذا، فقد اعتمد هذا المشروع التربوي الجديد في مرجعيته كذاك على الميثاق الوطني للتربية والتكوين باعتباره أهم وثيقة لإصلاح منظومة التربية و التكوين أجمع وتوافق عليها مختلف الفاعلين والفرقاء والمتدخلين والمهتمين بالمجال التربوي ببلادنا، والتي تم الحسم من خلالها في المرتكزات الثابتة والغايات الكبرى لنظام التربية والتكوين
مكونات المشروع التربوي الإصلاحي الجديد:
هذا المشروع يهدف بالأساس - حسب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني - إلى تغيير المدرسة المغربية  "... لتمنح بشكل منصف، لكل المواطنين تعليما وتكوينا ذي جودة، مرتكزا على القيم والمبادئ العليا للوطن، ولتؤهلهم للاستعداد للمستقبل، و الانفتاح والمساهمة الفعالة في بناء الرأسمال البشري الذي يحتاج إليه الوطن، وكذا الانفتاح على المبادئ الكونية"
وانطلاقا من هذا الهدف الإستراتيجي المعلن من طرف وزارة التربية الوطنية، يمكننا استخراج الكلمات المفاتيح التي يتمحور عليها مشروعها التربوي الجديد والتي يمكن إجمالها في : الإنصاف، الجودة ،القيم، الرأسمال البشري، الإنفتاح.
تيمات الرؤية المستقبلية:
جاءت الرؤية المستقبلية تحت عنوان "مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد" . وعند تصفحنا لوثيقة المشروع التربوي الجديد نجده يتمحور حول ثلاث تيمات أساسية: التجديد والتغيير، المواطنة والقيم، الغد والمستقبل.
تيمة التجديد والتغيير :
فالمشروع التربوي الجديد لوزارة التربية الوطنية انتقل بنا من مفهوم "مدرسة النجاح"  المتداول إبان البرنامج الإستعجالي إلى مفهوم  "المدرسة الجديدة". والتجديد كما هو معلوم يتطلب التغيير والتحول أو الإنتقال من حالة إلى أخرى ومن وضعية إلى أخرى، وهذا يحيلنا على مجموعة من الأسئلة المقلقة:
ما طبيعة ومدة وشدة هذا التغيير ؟ وهل هو تغيير عميق وممتد في الزمن أم تغيير محدود مرتبط بزمن حكومي و بأجندات سياسية معينة؟ ثم هل هذا التغيير المرتقب للمدرسة المغربية جاء نتيجة لعوامل وأسباب  داخلية أم نتيجة ضغط خارجي فرضته مؤثرات خارجية؟
زيادة على هذا، هل تمتلك الوزارة الوصية الآليات والأدوات والوسائل الكافية لقيادة هذا التغيير الإستراتيجي لمنظومة التربية و التكوين (المقاربات والمنهجيات، الموارد البشرية والمالية والمادية، التشريعات والقوانين والمساطر...)؟
  صحيح أن وزارة التربية الوطنية راكمت تجربة تربوية و تدبيرية مهمة إبان تنزيلها لمشاريع البرنامج الإستعجالي باعتمادها على مقاربات المشروع  والتدبير المتمحور حول النتائج ، وتمرس مسؤولوها (مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا)على قيادة المشاريع التربوية تخطيطا وتنفيذا وتتبعا وتقييما ، لكن هذا في اعتقادنا لا يكفي لإنجاح تنزيل مشروع تربوي مستقبلي بهذا الحجم. فالإكراه المالي سيطرح بحدة ، ومسألة التمويل التي لم يشر إليها في وثيقة المشروع ستشكل نقطة ضعفه الرئيسة.
إضافة إلى هذا، هل مشروع التغيير المطروح، مع القطيعة والبداية من جديد، أم مع التراكم و الترصيد والبناء على المكسبات؟ فلقد اعتدنا في ممارسات تدبير الشأن التربوي السابقة على خيار القطيعة ، فكل مسؤول  جديد يأتي  يقطع مع الماضي ويبدأ من جديد، مما يفوت على المنظومة التربوية الاستفادة من ما تحقق من إيجابيات وما تراكم من مكتسبات ، ويساهم بالتالي في  تضييع الوقت والجهد و تبديد الموارد والإعتمادات المرصودة.
تيمة التربية على القيم والمواطنة:
ما من شك أن موضوع التربية على القيم و المواطنة يعد من الإشكاليات المؤرقة والشائكة التي تعاني منها المنظومة التربوية. فمجوعة من مؤسساتنا التعليمية بدأت تظهر بها مؤخرا - وللأسف - بعض الظواهر السلبية والمشينة ( العنف، الغش، الإنحراف بشتى أنواعه، تخريب الممتلكات العامة،عدم احترام معايير الحياة المشتركة...) الأمر الذي جعل من تخليق المدرسة الهدف الأسمى للمشروع التربوي الجديد وهذا يعتبر من حسناته . لكنه في المقابل، لم يدقق بالشكل الكافي في نموذج ومواصفات مدرسة التربية على المواطنة وترسيخ منظومة القيم، باعتبارها مؤسسة للتنشئة الإجتماعية تسعى بالأساس نحو غرس القيم النبيلة وممارستها ممارسة فعلية داخل المدرسة وخارجها  حيث تنتقل من مستوى التعرف و التحسيس إلى مستوى الأجرأة والتملك .
مدرسة الغد والمستقبل:
ينبغي في البداية التأكيد على أن زمن الإصلاح التربوي ليس هو الزمن المدرسي ولا الزمن الحكومي ( السياسي).  و سيرورة  الإصلاح تمتد في الزمن و تتطلب الوقت الكافي، وهنا يكمن البعد الإستشرافي  لرؤية 2030. ومن الأكيد كذاك، أن التحديات والتحولات السريعة والمتلاحقة التي يعرفها العالم  (هيمنة العولمة، الاتجاه نحو مجتمع المعرفة والمجتمع الرقمي ...) يفرض على الوزارة الوصية التفكير بجدية  في المستقبل ووضع السيناريوهات الإستشرافية الملائمة لمنظومة التربية و التكوين.
 وانطلاقا من هذا ، يلاحظ أن الرؤية المستقبلية لوزارة التربية الوطنية رغم تقديمها للملامح الأساسية لرؤية 2030 فإنها لم تحدد، لا المحاور الإستراتيجية الكبرى للتغيير التربوي المنشود، ولا أدوار ووظائف و مواصفات مدرسة المستقبل، والتي لخصها العديد من المستقبليين المهتمين بالمجال التربوي في:
-  المدرسة كمؤسسة للتربية و التعليم: عبر تطوير المعارف والمهارات في مدرسة تقوم على التجريب والابتكار و الإستعمال المناسب للتكنولوجيات الجديدة للتعليم و تنمية وتطوير شبكات التعلم (تشبيك التربية و التعليم).
- المدرسة في قلب المجتمع:من خلال تثمين وتعزيز دور المدرسة في المجتمع حيث يتم  التركيز على التنشئة  والإدماج الاجتماعيين والتربية على القيم والمواطنة.
منهجية إعداد المشروع التربوي الجديد:
لقد اعتمد معدو المشروع التربوي الجديد على طريقة SWOT   ( القوة، الضعف، الفرص، التهديدات) في بناء مشروع الرؤية المستقبلية للمدرسة الجديدة وهي عبارة عن أداة للتحليل الإستراتيجي و الإستشرافي للمشاريع . حيث ثم عرض نقط الضعف ( الإختلالات وأوجه القصور في المنظومة التربوية) و نقط القوة (ما تحقق من إنجازات خلال فترة الميثاق الوطني للتربية و التكوين وفترة البرنامج الإستعجالي) في حين  لم يتم التفصيل في المخاطر التي ستهدد تنفيذ المشروع المستقبلي ( نقص الموارد المالية، ضعف التعبئة المجتمعية حول الإصلاح، صعوبة تنفيذ التشريعات والقوانين المنظمة القائمة وعدم ملاءمتها مع الواقع التربوي...). كما لم تتم الإشارة كذاك، إلى الفرص المتاحة - وما أكثرها - ( مجموعة من الأطر المؤهلة في قيادة المشاريع التربوية، رسملة وترصيد التجارب السابقة ...  )  والتي من شأنها تقوية حظوظ نجاح المشروع .
أساس المشاريع ذات الأولوية:
 اشتملت الرؤية المستقبلية للإصلاح على مشاريع ذات أولوية تعتزم الوزارة مباشرة إنجازها ابتدءا من السنة الدراسية 2014 / 2015 ، و"هي مشاريع لا تحتمل الانتظار أو التأخير "حسب السيد وزير التربية الوطني والتكوين المهني، وتهم المواضيع التالية: النجاعة والفعالية، جودة التعليم ، دمج بين التربية الوطنية والتكوين المهني، اللغات والتواصل، تخليق المدرسة.
وتنتظم هذه مشاريع ذات الأولوية  (23 مشروعا)  في تسعة محاور تتأسس على مجموعة من المنطلقات أهمها:
- أهداف أساسية تحدد أسس المعارف والكفاءات ومجالات التعلم التي يجب على التلاميذ التحكم بها، وكذا الحد الأدنى الذي يتعين اكتسابه مع التركيز على التعلمات التي تمكن من تملك القيم، السلوك المدني والممارسات المواطنة؛
- نماذج متنوعة للمدرسة تتيح فرصا للتعلم وتراعي خصوصيات التلاميذ والجهات والسياقات السوسيواقتصادية والثقافية؛
- دمج التعليم المدرسي والتكوين المهني من أجل ضمان انفتاح تدريجي ومحكم التنسيق في المسار المهني.
وفي هذا السياق ، وعلى الرغم مما جاءت به هذه المشاريع ذات الأولوية من أفكار مهمة وجديدة تعبر في جزء منها على تطلعات المجتمع المدرسي الموسع والمصغر، وتحاول أن تجيب على بعض الإشكالية الآنية و المستعجلة للمنظومة التربوية (التمكن من التعلمات الأساسية، دمج التعليم المدرسي والتكوين المهني ...) فإنها عموما لم تخرج عن مضامين مشاريع البرنامج الإستعجالي ولا عن المحاور المدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة المتوسط المدى (2013/2016) و الذي يتمحور حول مجالات : العرض المدرسي، المؤسسة التعليمية، الحكامة، الموارد البشرية. وهذا ما يؤكد تبني السلطات التربوية لمنطق الإستمرارية و الترصيد والتراكم  والبناء على المكتسبات عوض منطق القطيعة والعود على بدء.
متطلبات وشروط  أجرأة الرؤية المستقبلية:
إن إنجاح المشروع التربوي الجديد يتطلب  في اعتقادنا توفر الشروط التالية:
تعبئة الموارد الكافية:
وعلى رأس هذه الموارد المورد البشري باعتباره حجر الزاوية لإنجاح أي إصلاح . وذلك عبر مداخل التكوين والتحفيز المادي والمعنوي وتكثيف حملات التعبئة المجتمعية حول المدرسة الجديدة . وكذا الإشراك والتشارك الفعال لكافة الفاعلين والمتدخلين والمعنيين بمنظومة التربية و التكوين . في أفق ضمان انخراط الجميع وتحمل وتقاسم المسؤولية في تنزيل الإصلاح التربوي المنشود. زيادة على ضرورة العمل على توفير الموارد المالية واللوجستيكية الكافية ، والحرص على عقلنتها وترشيد استعمالها و تتبع ومراقبة صرفها.
تغيير وتبسيط التشريعات والقوانين المنظمة :
 وذلك نظرا لكون القوانين التشريعات الحالية تكبل وتقيد الفاعلين التربويين ( الأساتذة، الإدارة التربوية، المفتشون، المدبرون...) وتحد من حريتهم  وتقلص هامش التصرف والمبادرة لديهم. كما أن التشريعات التربوية الحالية تجعل من عملية صناعة القرار التربوي بالنسبة للمدبرين ( محليا،إقليميا،  جهويا ومركزيا) من أعقد العمليات في المنظومة التربوية.
تغيير المقاربات التدبيرية:
 لا يمكننا إنجاح الإصلاح المستقبلي بنهج نفس المقاربات ونفس الممارسات السابقة، فالمطلوب من السلطات التربوية الوصية هو القطع مع بعض الممارسات التدبيرية السائدة، والتي كانت في بعض الأحيان عائقا أمام التقدم في سيرورة العملية الإصلاحية. وذلك من خلال اعتماد مقاربات  وممارسات تدبيرية جديد ة تروم المزاوجة بين التخطيط الإجرائي ( المشاريع ذات الأولوية ) والتخطيط الإسترتيجي ( رؤية 2030). وكذا الحرص على تحقيق المردودية والفعالية والنجاعة. بالإضافة إلى إرساء ثقافة التتبع والتقييم و الإفتحاص  و ترسيخ مبادئ الشراكة والتشارك والتعاقد مع كافة الفاعلين والمتدخلين وشركاء منظومة التربية والتكوين.
عبد الغفور العلام
فاعل تربوي مهتم بقضايا التربية و التكوين





ضع بريدك ليصلك جديدنا:


بعد إدخال بريدك الإلكتروني المرجو تفعيل الإشتراك بالضغط على الرابط الذي سيصلك إلى بريدك الإلكتروني.
المشتركون لحد الآن

0 المذكرة 14-1880 الصادرة بتاريخ 16 أكتوبر 2014 التي تهم معالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية

عدد التعليقات






ضع بريدك ليصلك جديدنا:


بعد إدخال بريدك الإلكتروني المرجو تفعيل الإشتراك بالضغط على الرابط الذي سيصلك إلى بريدك الإلكتروني.
المشتركون لحد الآن

الأربعاء، 15 أكتوبر، 2014

0 المراسلة رقم 137-14 الصادرة بتاريخ 14 أكتوبر 2014 في شأن مواعد إجراء الامتحانات المدرسية للسنة الدراسية 2015-2014

عدد التعليقات

المراسلة رقم 137-14 الصادرة بتاريخ 14 أكتوبر 2014 في شأن مواعد إجراء الامتحانات المدرسية للسنة الدراسية 2015-2014



http://www.men.gov.ma/Lists/Pages/Detail.aspx?List=c155292a-b60a-43c5-8d4d-8123ffb05413&ID=757




ضع بريدك ليصلك جديدنا:


بعد إدخال بريدك الإلكتروني المرجو تفعيل الإشتراك بالضغط على الرابط الذي سيصلك إلى بريدك الإلكتروني.
المشتركون لحد الآن

 
أحصل على جديد المدونة مباشرة على بريدك الإلكتروني